كتب أحمد عرفة
قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن عدد القوانين التى تم إصدارها منذ 18 يناير 2014 وحتى الآن، والتى تحتاج لمراجعة خلال 15 جلسة بالبرلمان، 60 قانونا والباقى يمكن الموافقة عليه بشكل مبدئى، بينهم 18 قانونا قد يحتاجون وقتا لمناقشتهم داخل البرلمان مثل قوانين العدالة الاجتماعية ودور العبادة والتظاهر، والخدمة المدنية والعدالة الانتقالية، أما الباقى فيمكن الموافقة عليه سريعا.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، لـ "برلمانى"، أن القوانين التى لن تناقش تحت قبة البرلمان، خلال 15 جلسة التى حددتها المادة الدستورية، تعتبر كأن لم تكن، ثم يحدد البرلمان الآثار المترتبة على عدم مناقشتها.
