وتساءل النائب قائلا : كيف يقوم محافظ الوادى الجديد ويوافقه وزير التنمية المحلية فى مثل هذا القرار فى الوقت الذى يتم إهمال شباب الوادى الجديد الذى يعانى من البطالة، وندرة الأراضى المتوفرة، فضلا عن الإجراءات المجحفة التى تفرضها وزارة الرى والموارد المائية فى الوادى الجديد، والتى تمنع المشروعات الزراعية للشباب، بالإضافة إلى موقفها الرافض لتنفيذ أية مشروعات زراعية لأبناء الوادى الجديد، لافتا إلى أن وزارة الرى تدعى فى رفضها أنها تسعى للحفاظ على الخزان الجوفى الذى تعتمد عليه المحافظة.
وتابع عبدالقادر، موجها تساؤله لمحافظ الوادى الجديد قائلا: هل أنتهيتم من توفير الأراضى اللازمة لشباب الوادى الجديد الباحث عن قوت يومه فى ظل الأزمات التى يعانيها سوق العمل حتى يتم تخصيص أراضى الوادى الجديد لشباب المحافظات الأخرى.
وشدد وكيل لجنة الإعلام، على ضرورة مراجعة القرار الذى يثير غضب أبناء الوادى، على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة الباحثين عن فرص عمل لمواجهة شبح البطالة الذى يطاردهم فى كل مكان، مشيرا إلى أن هذه القضية بمثابة أمن قومى، حيث إن الوادى الجديد محافظة حدودية ويجب تقديم الدعم لأبنائها بدلا من حرمانهم من أقل الفرص التى تمكنهم من مسندة الدولة فى مشروعاتها التنموية وخاصة الزراعية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولوية كبرى خلال الفترة الحالية، باعتبارها التنمية الحقيقية التى يزدهر بها الاقتصاد القومى.