وطالب "ملك" فى طلبه، بإعادة النظر فيما يخص المنشآت التعليمية، واعتبار مدارس التعليم الأساسى والثانوى الخاصة ليست من المشروعات ذات النفع العام، والتعامل مع ما ترتب على هذا القرار من آثار سلبية على العملية التعليمية من حيث الجودة، وعلى الموازنة العامة للدولة من حيث زيادة الأعباء التى تتحملها، مقترحا مناقشة هذا الأمر لما له من أهمية فى التأثير على العملية التعليمية فى مصر والأعباء التى تتحملها الموازنة العامة للدولة.