"برلمانية الشعب الجمهورى": كل المسؤولين يخضعون للرقابة الإدارية دون خطوط حمراء

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقة الحزب ونوابه على مشروع تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية من حيث المبدأ، لافتا إلى أن الهيئة تحاول الاجتهاد فى عملها، وأن الأمر ليس إصدار قوانين بل دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة، ومشددا على أنه لم تعد هناك خطوط حمراء فى عمل الهيئة، وأن أى مسؤول فى الدولة يخضع لرقابتها.

وتوجه "أبو هميلة"، فى كلمته خلال الجلسة العامة المسائية لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية، بالشكر للحكومة لإعدادها القانون، لافتا إلى أن الهيئة حاولت عشرات المرات تعديل القانون وفشلت، متابعا: "هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة التى تحوز احترام الشعب المصرى بالكامل، لأنها هيئة تتميز بالحيادية والاستقلالية فى عملها".

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى أن القانون صدر فى 1964 وبه عدد من أوجه القصور، وأن التعديل الجديد يوسع نشاط الهيئة ويعمل على إدخال بعض التعديلات التى تتماشى مع الدستور الجديد الذى يؤكد على استقلالية عمل الهيئة، موضحا أن عمل هيئة الرقابة الإدارية لا يقتصر على الجرائم الجنائية، وإنما تعمل أيضا على رصد أوجه القصور فى أجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الخدمية، ومنها المستشفيات، كما أنها ترصد جشع التجار.