وأشار عبد الواحد فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أنه بالرغم مما تمتلكه مصر من تشريعات وقوانين تجرم حرق النفايات بعقوبات تصل إلى الحبس مثل القانون رقم 4 لعام 1994 والقانون رقم 9 لسنة 2009 إلا أن الحال يبقي كما هو عليه، لعدم وجود آلية حازمة ورادعة لتطبيق هذه القوانين علي أرض الواقع، مطالباَ بضرورة العمل على الاستفادة من القمامة فى توليد الطاقة وتشغيل المصانع ، بدلا من حرقها ما يولد غازات سامة مسرطنة.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية تصريحه بالقول أن عقوبة حرق النفايات غير مفعلة ولا يوجد آلية ردع من الحكومة