وعن نقل تبعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية، أوضح النائب فى بيان له، أن ذلك يدل على حرص القيادة السياسية على تولى مسئولية مكافحة الفساد بشكل شخصى من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، وبنقل تبعيتها للرئيس يتم تحصين عملها أمام الجهات المختلفة للجهاز الإدارى للدولة، ويساعدها فى تخطى العوائق التى تفرضها البيروقراطية الحكومية على عملها.
وأضاف "عمارة" قائلا: "حرص المشرع على إحداث طفرة شاملة فى طبيعة عمل الرقابة الإدارية وذلك بالسماح للهيئة بأن تُعين أعضاء وموظفين من تلقاء نفسها فكان الأمر مقتصر على ترشيحات وانتدابات من عدة جهات حكومية مختلفة، كما تتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها مما يساعدها على محاصرة الفساد والوقاية منه قبل حدوثه".
