وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يتيح للهيئة زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، ويمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراضها.
وذكر التقرير أن مشروع القانون تضمن أن تزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث، التى يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يلزم جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها.
وكشف التقرير أن المشروع يعطى للهيئة الحق فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية للمصنعين.
ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون، أنه نص على أن الهيئة مستقلة ومسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر وتنمية وتطوير المناطق الصناعية مباشرة أو بواسطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص فى هذا المجال، ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.
وتضمن مشروع القانون أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها وأن يكون للهيئة موارد مالية تتكون من الأموال التى تخصصها لها الدولة والرسوم ومقابل الخدمات وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية، بالإضافة للمنح والتبرعات وللقروض التى يعقدها مجلس إدارة الهيئة.
وحدد المشروع طبيعة صندوق دعم المناطق الصناعية فنص على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وموارد مالية مستقلة وأن أموال الصندوق عامة لا يجوز التصرف فيها فى غير الأغراض التى أنشئ من أجلها وهى تنفيذ سياسة وزارة الصناعة فى التنمية الصناعية من خلال دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية الاقل نموا.
ونص القانون على أن التصرف فى العقارات اللازمة لاقامة مشروعات صناعية يكون طبقا لقواعد وإجراءات هذا القانون دون قانون المناقصات والمزايدات نظرا لاختلاف الغرض فى كلا القانونين حيث تعطى الهيئة للمستثمرين بالمجان أو بقيمة المرافق فقط عكس المزايدات التى تعطى للأعلى سعرا.
وأشار مشروع القانون إلى أن التصرف لمدة لا تزيد عن خمسين عاما قابلة للتجديد، فى حالة العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع اما فى حالة التصرف بالبيع لا تنتقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى، ويكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة.
