وأضاف أبو شقة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، وتم إرساله لمجلس الوزراء، ومن المتوقع أن ترسله الحكومة للبرلمان قريبًا، لافتًا إلى أن الجنة انتهت من عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون الذى بدأت فيه فى الأجازة الصيفية دون أم يكون قد تم إرساله للمجلس رسميًا.
وأضاف، أن اللجنة أرادت أن تنجز وتستغل الوقت فى عمل جلسات الاستماع لأساتذة القانون الجنائى بالجامعات والمحامين ورجال القضاء والنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة، لافتًا إلى أن اللجنة تسلمت آراء هذه الجهات فى القانون.
وتابع "أبو شقة" قائلاً: "بمجرد أن يأتى القانون للمجلس ستبدأ للجنة فى مناقشة مواد مشروع القانون، موضحًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد كامل يراعى فيه كافة إجراءات النظم الحديثة المتبعة فى الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التى يكفلها الدستور الجديد.
وأشار إلى أن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام، حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن فى عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق.
