جاء ذلك ردًا منها على طلب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة وجود ضمان بنكى للجهات والمؤسسات التى تنظم مسابقات للمواطنين حتى لا يقع المواطن فريسة لبعض الإعلانات الوهمية ويتم استغلاله من جانب بعض الإعلانات التى تستهدف استنزافه، مثل الإعلانات عن المشاركة فى مسابقة عبر الهاتف ويظل المواطن 10 ساعات على التليفون يدفع ثمن المكالمة من ماله الخاص.
وقررت لجنة الشئون الاقتصادية تعديل نص المادة 14 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة بعدم جواز الإعلان عن مسابقات بأى وسيلة إلا بناء على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك، بدلا من إخطاره فقط، قبل موعد الإعلان بـ5 أيام بدلا من 3 أيام كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وفى حالة رفض الترخيص يصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 72 من قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة لمناقشة مشروعى قانون حماية المستهلك المقدمين من الحكومة والنائب اللواء أشرف عمارة، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، وممثلي وزارة العدل ومصلحة الضرائب.
جدير بالذكر أن النائب أشرف عمارة، قد تقدم بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثانى وحظى بعدد من المناقشات، وهو ما استدعى أن تقدم الحكومة من ناحيتها مقترحات تعرض فيها رؤيتها لضبط الأسواق والأسعار.
