وأضاف رئيس لجنة الإسكان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة طالبت بحصر دقيق لعدد الشقق التى تأجرها الحكومة من الأهالى، مشيرًا إلى أن بعد هذا الحصر ستبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
يذكر أن النائب عبد المنعم العليمى، هو مقدم مشروع تنظم قانون جديد للإيجار القديم.