وتتضمن خطة العمل 3 محاور رئيسية، أولهما الجانب التشريعى، والثانى الجانب الرقابى، والثالث ممثل فى بحث موضوعات ذات الأولوية والمشكلات التى تواجه القطاعات الثلاث سعيًا لتحقيق أكبر عائد وإنتاج بما يصب فى صالح الدفع بعجلة التنمية وتغطية احتياجات المواطن.
ويأتى فى مقدمة مشروعات القوانين، ذات الأولوية لدى اللجنة بالدور الثالث، الانتهاء من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومناقشة مشروع قانون الحكومة فى شأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، علاوة عن مناقشة الاتفاقيات المبرمة من جانب الدولة فيما يخص الوزارات والقطاعات التى تدخل فى اختصاصها، ومشروعات القوانين الأخرى التى تُحال إلى اللجنة.
وفيما يتعلق بالشق الخاص ببحث الموضوعات ومشكلات القطاعات الثلاث، فتضع اللجنة على رأس أولوياتها فى قطاع الكهرباء والطاقة عدة موضوعات رئيسية؛ فى مقدمتها متابعة خطة الوزارة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتى عام 2030، الوقوف على خطة الوزارة فى تعزيز التعاون مع مختلف الدول فى مجال الربط الكهربائى كأحد الوسائل العامة لترشيد المنظومة الكهربائية والحد من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لإنتاج الكهرباء، لاسيما متابعة مشروع الربط الكهرباء بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكدت اللجنة، أهمية المشروع لاسيما أنه سيتيح تبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة المختلفة بينهما بحجم يصل إلى 3 آلاف ميجاوات، إضافة إلى التبادل التجارى للكهرباء خاصة فى فصل الشتاء، من خلال تصدير الكهرباء الفائضة عن المملكة إلى مصر.
وتشمل أولويات اللجنة فى مجال قطاع الكهرباء، بحث فرص تشجيع القطاع الخاص للتوسع فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء فى ظل القانون الكهرباء الموحد وذلك لرفع عبء إنشاء محطات التوليد عن الدولة أسوة بالعديد من تجارب الدول الأخرى، التعرف على رؤية وزارة الكهرباء بشأن فرص التعاون مع دول حوض النيل فى مجال الانتاج الكهربائى ومدى إمكانية مساهمة الدولة فى إنشاء محطات توليد الكهرباء من السدود على مجار الأنهار، مناقشة الوسائل التى من خلالها يمكن ترشيد الاستهلاك المحلى من الكهرباء وتفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقليل الفاقد من الكهرباء عن طريق وسائل عديدة منها التوسع فى تطبيقات الشبكات الذكية والعمل على إحلال للمبات الليد محل العادية والاتجاه نحو إنشاء محطات الوقود ذات الدورة المركبة التى تعمل على توفير 30% من الوقود المستخدم، علاوة على الإسراع فى خطة إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة.
ويأتى متابعة تنفيذ البرنامج النووى المصرى على رأس أولويات اللجنة، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه فى مراحل إنشاء المحطة النووية الأولى لتوليد الكهرباء بالضبعة، لما للمشروع من أهمية قصور تتمثل فى سد احتياجات مصر من الكهرباء، علاوة عن التعرف على خطة الدولة فى نشر الوعى بأهمية الطاقة النووية فى العديد من الاستخدامات السلمية بين المواطنين.
وتبحث اللجنة، قضية تراكم ديون وزارة الكهرباء لدى القطاعات المختلفة فى الدولة، علاوة عن دراسة برنامج تعريفة التغذية لمشروعات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا جديدة مثل الكتلة الحيوية، متابعة خطة تحديث الشبكة القومية للرصد الاشعاعى، دراسة التوسع فى استخدام منظومة العدادات الذكية، تحديث قواعد البيانات وإنشاء قاعدة موحدة لبيانات قطاع الطاقة فى مصر.
وفيما يخص قطاع البترول، تستكمل اللجنة متابعة تنفيذ خطة الدولة بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول، وذلك عن طريق إضافة وحدات إنتاجية جديدة داخلها تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من البنزين والسولار ومناقشة سبل استغلال الطاقات الفائضة فى معامل التكرير المصرية، متابعة الخطة الزمنية لوزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعى للمحافظات للحد من مبالغ دعم أنانيب البوتاجاز، بحث أسعار بيع الغاز للصناعات خاصة بعد تحرير سعر الصرف ومدى انعكاسها على منتجات هذه الشركات بالسوق المحلية، علاوة عن عدد من الموضوعات المستجدة فى مقدمتها بحث السبل والسياسيات التى تعمل على جذب الشركات الوطنية للدخول فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج عن البترول والغاز، وذلك فى ظل النجاحات التى حققتها بعض هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وإثبات قدرتها على المنافسة.
وتضع اللجنة، فى هذا الصدد مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر على قائمة أولوياتها فى ظل الاكتشافات الجديدة وجدوى السماح للقطاع الخاص باستيراده فى ظل قانون تنظيم سوق الغاز، دراسة مدى إمكانية تعديل أسعار توريد الغاز لمصر فى اتفاقيات الغاز التى سبق أن أبرمتها الدولة فى فترات سابقة.
وحول دراسة استراتيجية الطاقة، تدرس اللجنة الاحتفاظ بمستويات الإنتاج من البترول الخام والغاز بمعدلات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية فى ظل الوضع الراهن، متابعة خطة قطاع البترول فى طرح شركات القطاع فى البورصة المصرية، تشجيع الاستثمار الأجنبى فى مشروعات بالبتروكيماويات التى تعتمد على الزيت الخام من أجل تعظيم القيمة المضافة من الخامات المحلية، وفى إطار الالتزام بالمعايير البيئية، متابعة خطة تطوير البنية الأساسية للموانئ من حيث الأرصفة والأعماق وتطوير شبكات خطوط الأنابيب.
ويعد قطاع البيئة من القطاعات الهامة التى تدخل تحت اختصاص لجنة الطاقة، وفى هذا الصدد تستكمل اللجنة دراسة موضوع السياحة البيئية الاستشفائية وسبل النهوص بها، متابعة خطة وزارة البيئة لحماية مياه نهر النيل من التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات الصناعية والصحية، وبحث كيفية حماية البحيرات والاستغلال الأمثل لها، إعادة تأهيل محطات الصرف الصحى والصناعى وإنشاء محطات جديدة من أجل التغلب نهائياً على مشكلة الصرف غير المعالج، بحث سبل مواجهة تأثيرات الانبعاثات الناتجة عن عدم التزام المصانع بتطبيق الاشتراطات البيئة ورفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، سبل تطوير منظومة متكاملة للنظافة وإدارة المخلفات البلدية بمراحلها المختلفة.
وعلى الجانب الرقابى، تتضمن خطة العمل المبدئية بحث ودراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الوزارات والهيئات والشركات الداخلة فى اختصاص اللجنة، وعقد جلسات استطلاع ومواجهة لمناقشة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، والنظر فى موضوعات طلبات الاحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة المحالة إلى اللجنة، ومتابعة تنفيذ برامح ووعود الوزراء فى المجالات الثلاثة والتوصيات التى صدرت فى شأنهم.
