وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الثالث، أنه لابد أن يتفق قانون المنظمات النقابية مع المعايير الدولية والدستور، قائلا: "أيضا قانون العمل لابد أن يضم العمالة غير المنتظمة وعمال الخدمات المنزلية".
وتابع: "تضم خطة العمل تعديل قانون الخدمة المدنية، حيث هناك شكوى من تسوية المؤهل خلال فترة الخدمة، ورصيد الإجازات المرحلة، وهو الأمر الذى تم الاتفاق على استدعاء المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للمناقشة بشأنه".