وأضافت فى بيان لها، أن فرحة المستثمرين لم تكتمل، رغم أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، والذى هو طفرة حقيقية فى عالم الاستثمار فى مصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة لرسمية بتاريخ 31 مارس 2017، لافتة إلى أن القانون صدر منذ ما يزيد على أربعة شهور، وإلى الآن لم تقم الحكومة بإصدار لائحة القانون التنفيذية.. فكيف سيتم العمل بالقانون إذن؟
وتابعت: "لقد نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض، وهى لجنة التظلمات التى تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص، إلا أنها لم تشكل إلى الآن.
كما نص القانون أيضا على انه تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أنها لم تشكل أيضا إلى الآن.
وتساءلت.. كيف سيتم تفعيل قانون الاستثمار إذن؟
