وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية ، فى تصريحات لـ" برلمانى" ، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبات جرائم خطف الأطفال وجرائم الرشوة للموظف الأجنبى أو الموظف لدى جهات أجنبية.
كما ستناقش اللجنة مشروع قانون لإضافة فقرة على قانون محاكم الأسرة تضمين تقارير الأخصائى الاجتماعى لبيان ما إذا كان الطفل يخضع للأسر البديلة من عدمه فى قضايا النسب.
كما ستبحث اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الكومى بشأن تنظيم عمل المأذونين، وتشريع خاص بالسلع مجهولة المصدر وحماية المستهلك.
