1- يتكون مشروع قانون الشباب من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب.
2- ينص القانون الجديد على حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
3- يؤكد القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%.
4- ينص القانون على إقرار عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
5- تم تعديل عنوان مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون الهيئات الشبابية"، بدلاً من مشروع قانون الشباب اتساقًا مع مضمون مواده.
6- يهدف القانون إلى دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم البدنية والعلمية والنفسية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
7- عقدت لجنة الشباب 11 اجتماعًا لمناقشة القانون الجديد، بواقع 9 اجتماعات خلال دور الانعقاد الأول، واجتماعين خلال دور الانعقاد الثانى.
8- شارك فى مناقشات القانون بلجنة الرياضة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب وقيادات الوزارة، ورؤساء الهيئات الشبابية المختلفة للاستماع إلى آرائهم.
9- يحمل القانون الجديد الإبقاء على الإعفاءات التى كانت مقررة للهيئات الشبابية فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بما يسهم فى تنمية موارد تلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها والصرف على أنشطتها.
10- ينص القانون الجديد على إفراد باب للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية بإخضاعها للجهة الإدارية المختصة والمركزية والسماح للوزير المختص بإصدار قرار مسبب بحل مجالس إدارات الهيئات الشبابية.
