وتساءل النائب فى تصريحات له، ماذا تنتظر الوزارة لاتخاذ إجراءات وقرارات رادعة لصيانة هذا الكبارى ومنع الحمولة الزائدة التى تؤدى إلى انهيارها؟.. لافتاَ إلى أن إهمال خطة الصيانة أدى إلى تدهور بشكل ملحوظ فى جميع الطرق والكبارى.
وأشار النائب إلى أن مسئولية الكبارى موزعة بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والمحليات فى المحافظات، فكلما تم فتح ملف صيانتها تلقى كل جهة المسئولية على الأخرى، فى ظل الإعلان الدائم لكل الجهات بعدم وجود موارد مادية كافية لصيانة كافة الكبارى، لافتاَ إلى ضرورة وضع خطة منهجية ذات أسس ومعايير لصيانة هذه الكبارى ومحاسبة المخطئين.
