وأوضح النائب فى بيان، أن حل مشكلة العقارات السكنية المغلقة يكمن فى اتجاه الحكومة بفرض ضرائب مضاعفة على العقارات المغلقة لإجبار الملاك على استئجارها أو استغلالها بدلاً من غلقها بدون فائدة، مضيفاً أن الشقق المغلقة تمثل حرمانًا للاقتصاد من موارد هائلة يمكن أن تتحقق وتدخل ضمن حيز الموازنة العامة مما يمثل إهدارًا للمال العام والخاص، مطالباً بأن تكون الضريبة العقارية على هذه العقارات بنسبة متناسبة مع سعر الشقة وفقاً لمكانها ومساحتها وعدة عوامل أخرى تحددها الوزارة.
وأضاف النائب أن حل مشكلة ضياع الثروة العقارية يكمن فى العمل على التوسع فى منظومة التسجيل العقارى، حيث إن عدم التسجيل يؤثر بالسلب على الخزينة العامة للدولة نتيجة عدم تحصيلها الرسوم المقررة قانوناً لها من هذه العقارات، فهناك ما يقرب من 30 مليون عقار، تصل قيمة تكاليف تسجيلها فقط لأكثر من 60 مليار جنيه، كما تصل قيمة تحصيل الضرائب العقارية عليها 30 مليار أخرى وكل هذه الأموال ضائعة على الدولة نتيجة عدم التسجيل العقارى.
