وقال جبالى المراغى رئيس اللجنة، إن قانون النقابات لن يقتصر علي القطاعين العام والخاص وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وعلينا أن نضم القطاعات غير المنظمة لحماية حقوقهم، وهو ما اتفقت معه النائبةجليلة عثمان، لكنها أكدت على أن القطاع العام الحكومة تحمى عماله لكن القطاع الخاص يحتاج للمزيد منالضمانات بخصوص عدم التمييز وعدم التحيّز لفئة دون الأخرى.