كتب محمود حسين
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسى، لتعديل بعض مواد القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومن أحداث الحفر، للبت النهائى بجلسة الاثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل، انتظار لمسودة تعديلات الحكومة.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن الجلسة القادمة ستكون مخصصة لتلاوة المسودة النهائية المقدمة من الحكومة للنصوص المراد تعديلها سواء من وزارة الرأى أو وزارة التنمية المحلية أو وزارة البيئة، إما على مشروع قانون المقدم من النائب أو تقديم مسودة من الحكومة لمواد أخرى تحتاج للتعديل.
وتابع "السجينى": "بالنسبة للفسلفة والفنيات لا يوجد خلاف فى كل ما أثير، الجميع متفق على ما أثير وقد تكون هناك بعض الأمور التى تحتاج نظرة، وأرجو نشتغل بمحمل الجد والتنظيم فى هذه المسألة، وممثل وزارة العدل المسئول عن تقديم المسودة وإذا لم تقدم شيئا الجلسة القادمة ستكون للجنة وقفة جادة مع وزارة العدل".
