ومن ناحيته، أكد جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، لـ"برلمانى"، أن اللجنة وضعت جدولا زمنيا للانتهاء من مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية في شهر نوفمبر المقبل، حرصا على سرعة إنجازه لعرضه علي الجلسة العامة ومناقشته وإصداره.
وأضاف "المراغي"، أن انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية ستجري على أساس الضوابط الجديدة التي سيحددها قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وستبدأ إجراءات الانتخابات بعد صدور القانون.
وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عدلت المادة "14"، من مشروع القانون الوارد من الحكومة، التى تنص على أن "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 20 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 30 ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم فى عضويتها 300 ألف عامل على الأقل"، وشمل التعديل أن تتكون النقابة العامة من 15 لجنة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن 20 ألف عضو، والاتحاد النقابى العام يتكون من 10 نقابات ولا يقل عدد أعضائه عن 200 ألف عضو.
