أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستوضح مدى دستورية أو عدم دستورية مسألة تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات الانتظار وإصدار تشريع ينظم ذلك، وطلب من كل نائب أن يتقدم بطلبات إحاطة عن وجود مواقف عشوائية فى دائرته وحصرها، ليكون هناك وقفة حاسمة فى هذه القضية.
وقال "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم: "التشريع لن ينهى مواقف العشوائيات، المسألة تنفيذية.. كل رئيس وحدة محلية أو مسئول عارف إن عنده مواقف عشوائية وتعديات المفترض يقوم بأعمال الإزالة والمواجهة، عايزين نرجع هيبة الدولة مرة تانية".
وتابع "السجينى" "وزارة الداخلية بصفتها لها الاختصاص هى الأذرع التى تتعاون مع الجهات الأخرى لتطبيق القانون على الأرض، لابد أن ينظر نظرة جادة جدا لموازنتها، وعندنا مواقف عشوائية لو عملناها فى محافظة واحدة فقط ونجحنا فيها بأن نقوم بحصرها ويتم التعامل مع الأمر ويتم تقنينها، وبالتالى نطلب حصر بالمواقف العشوائية، ومسألة تعظيم الموارد فى المواقف الرسمية مجالها التشريع وسنحسمه، وعايز خطة لمواجهة المواقف العشوائية، ولن تكون هذه الخطة إلا بالتعامل مع وزارة الداخلية، وسنركز على محافظة القاهرة الأول كنموذج، والموقف العشوائى الذى يقنن سيعظم الموارد والذى يزال سيعطى رسالة أن هناك دولة".
وأوضح رئيس اللجنة، أن وزارة التنمية المحلية قدمت للجنة بيانا بإيرادات ومصروفات مواقف السيارات، قائلا: "أرجو إعداد مذكرة بطلب إحاطة استنادا لهذا البيان وتدعو له ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية، ونطلع على الحصر الذى أرسلته الحكومة ونعد عليه ملاحظات هيئة مكتب اللجنة كلجنة فرعية ومراجعة ما تقدمت به الحكومة من مستندات".
وأكد "السجينى"، أن اللجنة تكلف وزارة العدل بإفادتها بمذكرة مذكرة تفصيلية تتضمن الشق الدستورى فى المسألة، تقدم بحد أقصى أسبوع، كما تكلف مستشارى اللجنة القانونين بإعداد مذكرة حول مدى الدستورية من عدمه، وسيتم مخاطبة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب اللجنة، للإفادة بالرأى بعد أن تودع مذكرة العدل ومستشارى اللجنة القانونيين، وكذلك مخاطبة رئيس المجلس بصفته أحد علماء القانون الدستورى، للعرض والاطلاع، والاستئناس برأيه".
وطلبت لجنة الإدارة المحلية، حصر المواقف العشوائية فى محافظة القاهرة خلال 15 يوما وإفادة اللجنة به، وأكد سكرتير محافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ، أنه سيقدم تلك البيانات للجنة فى أقل من أسبوعين، مؤكدا أن محافظة القاهرة ستبدأ بنفسها وبدأت بالفعل منظومة جديدة فى التعامل مع ساحات الانتظار وسياس السيارات، مشيرا إلى أن المواقف العشوائية فى الشوارع بالفعل فيها إهدار للمال العام، لكن بدأت المحافظة تصويب الأمور لوضعها فى نطاقها الصحيح.
وعقب ممثل وزارة العدل، بقوله: "بنتكلم عن عدم دستورية أن يكون مواقف السيارت مرفق عام، ومرجعنا نص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا بأنه إذا اختص الدستور سلطة بعينها باختصاص معين وإصدار قرارات معينة لا يجوز الالتفاف عليه، أما إذا كان الأمر عن مرفق محلى لا نتكلم عن عدم دستورية وهذا أمر آخر".
