وقالت عازر، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوى، إن قانون الجمعيات الأهليه حدث حوله "ضجة أكثر من اللازم"على حد قولها، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن يتم الهجوم على سلطة تشريعية توافقت على قانون ما بهذا الشكل.
وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية أبرز الإيجابيات التى يتصمنها القانون ليكون سلاحا فى وجه المنتقدين، مشيرة إلى أن القانون يمثل سيطرة للدولة على المؤسسات التى تسبب بعضها فى "خراب السياسةالمصرية" فى الفترة ما بين 2011 حتى 2015.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، أكدت "عازر"، على أن اللجنة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يعالج هذا الأمر وسيعمل على تلافى جميع السلبيات الموجودة حاليا.
وحول ما ورد حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنه علينا الاعتراف بأن هناك قصورًا فى هذه الحقوقِ وعلى المنظمات الحقوقية بدلا جلد الذات فى الحقوق السياسية، أن تولى اهتماما للحقوقالاقتصادية والاجتماعية والتعاون فى هذا الصدد، مضيفة: "محتاجين إحداث طفرة فى التعليم والإسكان".
