شيرين فراج
وأشارت النائبة فى بيان لها اليوم، إلى أن طلب الإحاطة بشأن ما ورد بالتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامى موازنة الجهاز الادارى للدولة عن السنة المالية 2015/2016، حيث ورد بالتقرير أن بلغت الخسائر النقدية والتعويضات التى تحملتها موازنة الدولة فى السنة المالية 2015/2016 مبالغ جملتها نحو 872,6 مليون جنيه ( نتيجة إصدار المسئولين ببعض الوزارات والمصالح لقرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد تلك الوزارات) تتمثل فى نحو 151,5 مليون جنيه مصروفات تنفيذ أحكام قضائية سددت خصماً على الباب الثانى (شراء السلع والخدمات ) .
وأضافت النائبة، أن كل ذلك الخسائر بالإضافة لنحو 721,1 مليون جنيه تمثل قيمة تعويضات وغرامات تم صرفها للغير خصماً على الباب الخامس (المصروفات الأخرى)، بالإضافة أيضاً إلى نحو 31,4 مليون جنيه خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال أو الاختلاس بخلاف مبالغ أخرى قيد التحقيقات .
وقالت، إن مما سبق يتضح أن القرارات الإدارية الخاطئة أدت إلى تحمل ميزانية الدولة أعباءاً ضخمة، وتساءلت: "ما هى الإجراءات التى اتخذت الحكومة لمنع تكرار هذا الأمر وتحمل المسئولين أصحاب القرارات الإدارية الخاطئة تبعية قرارتهم ومحاسبتهم عن ذلك، وأسباب اتخاذ مثل هذه القرارات الإدارية الخاطئة دون دراسة.
