وأضاف "زيدان"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد ينظم كيفية الحصول على المعلومات باعتبارها حق أصيل، دون أن يكون هناك سببًا يقضى بسرعة المعلومات فوق مقتضيات الأمن القومى.
وأشار النائب إلى أن المجلس الأعلى للمعلومات الذى ينص عليه القانون سوف يكون له دورًا كبيرًا فى تحقيق تدفق المعلومات، ومتابعة تنفيذ مواد هذا القانون على أرض الواقع.
وعن مواد العقوبات الواردة فى القانون؛ أوضح النائب أن وجود العقوبات يحقق التطبيق السليم لمواد القانون، موضحا أن هذه المواد سوف تناقش خلال اجتماعات مشتركة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد انتهى مؤخرا من إعداد مشروع قانون جديد لحرية تداول المعلومات، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لمناقشته وإقراره بدور الانعقاد الثالث.
