وجاء فى قرار البرلمان إدانة حازمة لكل أنواع العنف الجنسى والتحرش الذى تتعرض له النساء فى دول الاتحاد، وقال البرلمانيون "من المؤسف أن يتم التعامل بتساهل مع هذه التصرفات"، كما دعا البرلمانيون إلى ملاحقة مرتكبى مثل هذه الأعمال غير اللائقة.
وكرر البرلمانيون دعوتهم للمفوضية، التى سبق وأطلقوها عام 2014، للتقدم بمقترحات تشريعية مفصلة تتضمن أدوات ملزمة لحماية النساء والفتيات من العنف والتحرش والانتهاكات.
ونوه القرار البرلمانى بأهمية تكثيف حملات التوعية وتشجيع الضحايا على تقديم شكاوى ومحاربة الوصم الاجتماعى.
وبشأن حالات التحرش داخل البرلمان، أكد النواب على ضرورة التحقيق العاجل بالشكاوى المقدمة والعمل على معالجة الأمر على المدى الطويل، عبر تنظيم حملات توعية للعاملين فيه وتعريفهم بطرائق السلوك المبنية على احترام الآخر ومراعاة قواعد العمل.
وقرر البرلمان إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات ما حدث، وتحسين نوعية الإجراءات المتبعة داخليا وتسهيل وصول الضحايا إلى السلطات المحلية.
