وأشار النائب إلى أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، إضافة إلى رسوم المرور وضرائب وتأمينات، ما يشكل أعباء أخرى على القطاع، قائلاً: "مش عارف السائقين هياخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق".
وأوضح أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى تسيير سيارة نقل "لنقل البضائع" بحمولات محددة طبقاً لنوع وحمولة كل سيارة، متسائلا عن جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل.
وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات بنقل تابعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل مع ضم كل الأجهزة المسئولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية نظامية مهمتها توفير الأمن للشعب، كما أن عملية التراخيص إدارية وفنية تخضع لإشراف خبراء.
وتابع أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن جهاز تنظيم نقل الركاب والنقل الثقيل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التراخيص لوسائل المواصلات، بدلاً من جهتين للحصول على التراخيص ممثلة فى وزارتى الداخلية والنقل.
وأضاف بدوي: قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، وأننا لدينا عجز فى عدد الأساطيل للنقل البرى بعد الأسعار والجمارك التى ارتفعت وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 ملايين جنيه".
