واستعرضت المذكرة، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول تحريك شرائح كروت الشحن وناقشتها لجنة الاتصالات، الإجراءات التى اتخذها الجهاز بعد طلب شركات إعادة النظر فى هيكلة كروت الشحن نظراً لزيادة طلبات التغطية المتتالية من الجهاز للشركات وتكاليف وأعباء تشغيل شبكاتها التى وصلت إلى أكثر من 55%، حيث أكد أنه قام بدراسة الطلب ولم يوافق على مطالب الشركات، وقرر إعادة هيكلة كروت الشحن وتسعيرها ليكون سعر الكارت بنفس الفئة المكتوبة عليه مع تعديل رصيد الكارت.
وأوضح الجهاز، أنه قبل أن يصدر قراره اتخذ بعض المبادئ الأساسية بعين الاعتبار، منها تقليل التأثير السلبى الواقع على المواطن مع ضرورة وجودة كروت الشحن ذات القيمة البسيطة ( 5، 10 جنيها) لإتاحة الخدمات لجميع الفئات، علاوة على حث الشركات على ضخ استثمارات جديدة خارج البلاد إلى داخل الدولة المصرية بغرض تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، توفير التغطية اللازمة فى المدن الجديدة، توفير التغطية اللازمة على الطرق الاستراتيجية الجديدة مما يساعد على توفير خدمات السلامة العامة والحفاظ على حياة المواطنين.
وبناء على ما سبق، صدر قرار الجهاز بتعديل الرسوم الخاصة بكروت الشحن كالآتى: تقليل سعر كارت الشحن ليكون بنفس قيمة الفئة المكتوبة عليه لتقليل التلاعب من التجار والموزعين وزيادة الأسعار على المواطن، تعديل قيمة الرصيد فى كارت الشحن.
وأوضح الجهاز، أنه منذ صدور القرار، شكل لجنة لمتابعة التزام الشركات ومنافذ البيع والمحلات بقرار الجهاز، واتضح التزام شركات المحمول الاربعة بقرار الجهاز الخاص بكروت الشحن.
وحسب المذكرة، فإن أهم شىء فى إعادة هيكلة كروت الشحن وتسعيرها أن إعادة الهيكلة لم تتعرض لأسعار الباقات أو العروض الترويجية التى تقدمها الشركات، حيث تمت الموافقة على عروض ترويجية للشركات يمكن للمواطن الاشتراك بها لتعويضه عن تقليل رصيد الكارت، مما يوضح تقليل التأثير السلبى الواقع على المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
وعن الوضع الحالى بالنسبة لكروت الشحن المتواجدة فى السوق، بالنسبة للموزعين والتجار، أكد الجهاز القومى للاتصالات فى مذكرته، أن انقسام أنواع الكروت المتوفرة لدى منافذ البيع إلى نوعين أولهما كروت شحن تم شراؤها قبل 29 سبتمبر 2017 وقيمة شراء هذه الكروت تزيد عن قيمة فئة الكارت، حيث كان التاجر أو الموزع يقوم باستلام الكارت قيمة الـ10 جنيها بمبلغ تقريبا 10.75 جنيها على أن يبعه بمبلغ 11 جنيها، موضحاً أن هذه الكروت تم حل الإشكالية الخاصة بها وانتهت تماما من السوق وأصبحت الكروت الموجودة جميعها تُباع طبقا لقرار الجهاز.
ووفقا للمذكرة، فإنه فى الحالة سالفة الذكر قام التجار، بإرجاع الكروت للموزعين المعتمدين لدى الشركة أو إبلاغهم بالأرقام المسلسلة لهذه الكروت، على أن تقوم شركة التليفون المحمول بحصر الكروت وضخ استثمارات جديدة خارج البلاد إلى داخل الدولة المصرية، وتعويض التاجر فرق السعر بين شراء الكروت من الشركة قبل تعديل الاسعار وبعدها.
أما النوع الثانى من الكروت تم شراؤها بعد 29 سبتمبر 2017، بالقيمة والرصيد الجديد، فعلى سبيل المثال يقوم التجار بشراء الكارت قيمة الـ10 جنيهات بمبلغ تقريباً 9.75 جنيه، على أن يبيعه بمبلغ 10 جنيهاً ويقدم الكارت للمستهلك قيمة 7 جنيات.
وبالنسبة لعملاء الكارت، فأكد الجهاز أنه يمكن للمواطن الحصول على الكارت بفئته الفعلية من خلال، منافذ البيع المعتمدة لشركات المحمول حيث يوجد أكثر من 50 ألف منفذ معتمد تقوم ببيع هعذه الخطوط بالقيمة الجديدة لكارت الشحن، ومن شبكات الدفع الاليكترونى مثل (فورى، مسارى، بيي) والتى يمكن من خلاها الشحن بالقيمة الفعلية لكارت الشحن أو خدمات الشحن عبر تحويل الأموال التابعة لشركات المحمول والذى يصل عدد المتعاملين بها إلى حوالى 10 مليون عميل، وأخيراً عن طريق خدمات الشحن عبر الحسابات البنكية.
من جانبها، وضعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدد من التوصيات، حيث يقول النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إنه تم الاتفاق على عده توصيات مع الجهاز، ممثله فى وضع جزاءات على شركات المحمول حال سوء الخدمة، تقديم عروض دورية لتعويض المواطن عن تحريك شرائح كروت الشحن، وتحسين الخدمات فى المناطق التى تعانى سوء الخدمة وفقا لخطة محددة.
