ويتضمن مشروع القانون، 11 مادة، تهدف إلى دعم الاتجاه الحكومى بتطهير الفساد المستشرى فى جميع نواحى الجهاز الإدارى للدولة، حسب المذكرة الإيضاحية، التى أوضحت أنه لن يتم القضاء على الفساد إلا بتحقيق العدالة الناجزة وأن تكون عدالة ملموسة لدى الموظفين والمواطنين على حد السواء.