وقال وهب الله، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه يتبقى 27 مادة من مشروع القانون ستناقشها اللجنة على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، لتنتهى من مشروع القانون الأسبوع الجارى، وستبدأ الحوار المجتمعى حول مشروع القانون الأسبوع المقبل، بدعوة جميع ممثلى العمال والنقابات واللجان النقابية العمالية، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وتابع "وهب الله": "بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، ستعد اللجنة الصياغة النهائية لمشروع القانون فى ضوء المناقشات التى تمت فى اجتماعات اللجنة، وما سيتم طرحه فى الحوار المجتمعى، لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره"، مؤكدا أن هناك توافقا بين اللجنة والحكومة، وتوجد نحو 4 مواد مؤجلة لإعادة الصياغة فقط.
