وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى التطورات الأخيرة فى العلاقات بين البلدين، وأشار الدكتور عبدالعال إلى تعدد الزيارات المتبادلة فى الفترة الأخيرة، وذلك عقب تولى الرئيس ترامب للحكم فى الولايات المتحدة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة والمحادثات الإيجابية التى جمعت رئيسى البلدين مؤخراً، بالإضافة إلى زيارة العديد من الوفود الأمريكية التابعة للكونجرس الأمريكي، وعلى رأسها زيارة بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكى إلى القاهرة فى إبريل 2017، وهو ما يعكس أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تميزاً ملحوظاً على مستوى قيادة الدولتين خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التحسن النسبى فى العديد من المجالات، رغم وجود تحركات غير مواتية من بعض الدوائر الأمريكية.
وأشار إلى تقديم الكثير لتحقيق المصالح المشتركة فى المنطقة، وفى مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، والتدخل الفعال فى ملفات المصالحة الفلسطينية وعملية السلام، وهى الجهود التى تتطلع مصر لأن تلقى اهتماما قويا من جانب مختلف دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبما يخدم متطلبات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
ومن ناحيته، علق ايد رويس فى معرض حديثه، عن 4 محاور وهم وضع الأقباط فى مصر وقانون الجمعيات الأهلية وكذلك حرب مصر عن الإرهاب وتحديدا دور إيران فى مساندة الإرهاب وتحديدا من خلال حماس ومحاولة قلب النظام الحاكم فى الأردن والبحرين وكذلك التدخل فى القضية اليمنية، وأخيرا استفسر عن العلاقة المصرية مع شمال كوريا وتحديدا العسكرية.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب فى رده على استفسارات رويس، أن ضمان أمن جميع المصريين واجب أساسى نسعى إلى تحقيقه، كما أن الرئيس السيسى يدعو بانتظام إلى التسامح الدينى، وقد حرص على تقديم مساعدات لإعادة بناء الكنائس وغيرها من الممتلكات التى دمرت أو تضررت من قبل الجماعات التابعة لتنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
وأكد عبدالعال أنه من الخطأ النظر إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها كياناً سياسياً شرعياً، لأنها تمتلك خلايا إرهابية، وميليشيات، وتشجع على أيديولوجية متعصبة تعبر عن الكراهية ضد الأديان الأخرى والتمييز ضد المرأة، كما تحرض على العنف والانقسام من خلال تفسير كاذب للإسلام.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية فإنه من الأهمية التذكر بأن مصر تتمتع بمجتمع مدنى كبير وحيوى ومتنوع، متابعا: "فنحن لدينا أكثر من 48000 منظمة غير حكومية مسجلة فى البلاد، وعدد كبير من هذه المجموعات يتمثل فى جمعيات خيرية ومراكز فكرية ومجموعات تابعة إما لجامعات أو منظمات دينية، وبعض المجموعات مسجلة باعتبارها منظمات لحقوق الإنسان".
وأضاف : "يوجد عدد قليل من هذه المنظمات غير مسجلة قانوناً كمنظمات غير حكومية، وسيقضى قانون المنظمات غير الحكومية بأن تعمل جميع المنظمات غير الحكومية على تحقيق وضع قانونى لها يضمن القانون منح المنظمات غير الحكومية حقوقاً معينة وتمكنها من جمع الأموال من الشركات الخاصة وحتى من المانحين الدوليين، كما هو معمول به فى العديد من البلدان الأخرى، مشيرا إلى أنه يتعين على المنظمات غير الحكومية استيفاء متطلبات قانونية معينة حتى تكون مؤهلة لنيل وضعها القانوني، قائلا: "على سبيل المثال، سيطلب منها الحصول على موافقة مسبقة قبل تلقى أى أموال من المنظمات غير الحكومية الأجنبية، وستحتاج المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى الحصول على موافقة لمزاولة أعمالها فى مصر، وفى النهاية تم التأكيد أنه لا توجد علاقات عسكرية ما بين مصر وكوريا الشمالية ونحن حريصون على علاقاتنا بالخارج وتحديدا فيما يتعلق بالسلم العام".
