وتنص المادة على أن "يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط، بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذى يتعيّن على المستهلك دفعا مقدما، إن وُجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورّد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق".
وفى هذا الإطار، سجّل النائب فخرى طايل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على نص المادة، موضحا أن هذا النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة أن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصرى ترفض فكرة الفائدة على المشتريات لأنها حرام، ومن ثم يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد فى الفاتورة.
فيما أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن النص على وجوبية إثبات هذه التفاصيل بالفاتورة يضمن حماية المستهلك والدولة، كما أن السعر الشامل ضمان لحقوق المستهلك، مشددا على ضرورة إنشاء نظام جديد، لافتا إلى أن الفاتورة وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولا بد من أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، ليرد النائب فخرى طايل موضحا أنه ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد.
فيما أشار الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا فى شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، فى محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.
وتدخل النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، لينهى حالة الجدل، باقتراحه أن تتم الموافقة على المادة كما هى، وأن يُترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.
