ما زالت المرأة المصرية تحتاج إلى مشاريع وقوانين جديدة أو تعديل المشاريع الموجودة حاليًا للحد من العنف ضد المرأة، وكذلك لاختفاء ظاهرة العنف الأسرى التى أصبحت منتشرة فى المجتمع المصرى، ومن ضمن القوانين التى تحتاجها المرأة المصرية التحرش والاغتصاب الذى تعانى منه الفتيات فى الشارع.
المنظمات النسائية المصرية وجهت رسائل عدة إلى البرلمان المقبل، حتى يكون العون والسند لهم فى سن هذه القوانين، يأتى هذا فى ظل وجود كتلة نسائية كبيرة فى البرلمان الحالى لا يستهان بها، حيث تعتبر هذه الكتلة هى الأكبر فى تاريخ برلمانات مصر.
60 % من أطفال الشوارع نتيجة قانون الأحوال الشخصية الحالى
كشفت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية، أن 60 % من أطفال الشوارع بسبب قانون الأحوال الشخصية الموجود حاليًا، مشيرة إلى أن هذا القانون لا يعطى المرأة المصرية حقها كاملاً، مشيرة إلى أن هذا القانون به ثغرات كبيرة تؤثر على المرأة ودورها فى المجتمع المصرى.
وكشفت، رئيس اتحاد نساء مصر، فى تصريحات لـ "برلمانى"، عن السبب فى ذلك، أن قانون الأحوال الشخصية لا يعطى للمرأة المطلقة حقوقها كاملة، فتضطر إلى البحث عن عمل لها ولأطفالها الصغار، وحينما يقوم صاحب العمل بالتعدى عليهم يهربون إلى الشوارع، مشددة أن 30% من الأمهات أميات.
وأشارت فى تصريحاتها لـ "برلمانى"، أنه من عيوب قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات غير المشروط، مشيرة إلى أن هذا القانون بحاجة إلى تعديله، وأنه من الأفضل أن يتم سن مشروع قانون جديد، مشددة إلى أن الاتحاد يقوم الآن بإعداد مشروع قانون جديد يعكفون عليه منذ فترة لتقديمه إلى البرلمان المقبل، مطالبة النائبات بالبرلمان أن يتحمسوا ويهتموا بهذه المشاريع لتقديمه فى المجلس ويكون من أوائل القوانين التى يجب أن تناقش.
وقالت، هدى بدران فى تصريحاتها، إن الاتحاد يعد مشروع قانون بخصوص التعليم وبعض المواد الدراسية التى تميز ضد المرأة وخاصة فى المراحل الأساسية، مشيرة إلى أن الإخوان غيروا بعض هذه المناهج ضد المرأة، وأنهم تقدموا بمشاريع قوانين لبرلمان 2012، ولكن تم حل البرلمان إبان فترة الإخوان، مشددة على أنه يجب أن يتم تعديل هذه المواد فى التعليم حتى لا تكون المرأة فى خانة الاتهام الدائم.
وشددت بدران، على أنه لابد من تعديل قانون الأسرة؛ لأنه لا ينصف المرأة ويضر بالأطفال، وكذلك ضرورة النظر إلى العنف الأسرى، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات، مشددة على ضرورة تشريع قانون يجرم العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنهم يعملون على مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة لعرضه على الجهات المختصة، ويضم المشروع كل المواد الموجودة بقانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تتعرض للعنف الموجه ضد النساء.
تعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة والأسرة
من جانبها قالت ربـاب عـبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن هناك عددًا من القوانين الخاصة بالمرأة يجب أن يضعها البرلمان فى اعتباره، مشددة على أن هذه القوانين لها فرصة كبيرة فى البرلمان خاصة مع تواجد هذا العدد الكبير من النساء فى البرلمان المقبل، مضيفة، أنه لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة والأسرة بشكل عام، وخاصة ما يتعلق بالطلاق والنفقة والخلع ومسكن الزوجية والحضانة وغيرها.
وأضافت، نائب رئيس الجمعية فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب على البرلمان القادم أن يضع فى نصب عينيه تعديل قانون الأحوال الشخصية؛ لأنه عليه جدل منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن هناك عددًا آخر من القوانين يجب النظر إليها من قبل البرلمان لحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله وخاصة الاغتصاب والتحرش الجنسى والعنف الأسرى، وإصلاح محاكم الأسرة.
وقالت، إنه يجب تعديل مواد قانون العقوبات التى تحمل تميزًا ضد المرأة، مثل المادة المتعلقة بعقوبة الزنا.
ميرفت تلاوى: نائبات البرلمان هن مصدر فخر للمرأة المصرية
من جانبها قالت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن نائبات البرلمان هن مصدر فخر للمرأة المصرية، لنجاحهن فى الصمود فى هذه المعركة الشرسة وتمكنهن من الفوز بـ87 مقعدًا داخل مجلس النواب الحالى، مؤكدة أن المرأة المصرية أصبحت تمثل أكبر كتلة داخل البرلمان، يترتب عليه تغيير سياسات هامة فى المجتمع.
وشددت تلاوى، خلال البرنامج التدريبى "نائبات مصر 2015"، والذى نظمه المجلس القومى للمرأة، ويستهدف نائبات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على أن المعارضة الحقيقية داخل المجلس ستكون من النائبات، وذلك فى الأمور التى تهم المواطن المصرى بجميع طوائفه، وطالبتهن بالاهتمام بالتشريعات التى تساهم فى النهوض بأوضاع الأسرة المصرية، وعدم الانسياق وراء العصبية والشعارات الثورية داخل البرلمان.
وطالبت تلاوى النائبات، بعدم الاهتمام بقضايا المرأة فقط، ولكن الاهتمام بالشأن العام بالدولة، مشيرة إلى أن رفضها وجود لجنة للمرأة داخل البرلمان، حتى لا يتم عزل المرأة داخل المجلس، مطالبة النائبات بضرورة التواجد فى جميع لجان المجلس.
وأشارت إلى دور المجلس القومى للمرأة فى مساندة النائبات من خلال إنشاء فرع للمكتب السياسى بالمجلس داخل مجلس النواب لمساعدة النائبات وللمساهمة فى إنجاح دورهن.
وأكدت تلاوى، على العبء الكبير الذى يقع على عاتق نائبات البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث نص الدستور فى مواده المؤقتة 243، و244 على وجود المعاقين والأقباط والشباب والعمال والفلاحين بصفه مؤقتة، لذا على النائبات عبء أكبر فى إثبات قدراتهن داخل البرلمان حتى نتمكن من إدراج هذه الفئات فى قانون الانتخاب.
وأشارت تلاوى، إلى مشروع قانون المجلس القومى للمرأة المزمع عرضه على البرلمان، مطالبة النائبات بضرورة الانتباه إلى الخلط الموجود بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمطالبات بأن يكون المجلس غير تابع لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المجالس نتجت عن اتفاقيات دولية خاصة من أهمها اتفاقية باريس، التى أكدت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مجلس رقابى على الدولة لذا لابد أن يتبع جهه رقابية، اما المجالس القومية الاخرى مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، هى مجالس تتبع السلطة التنفيذية وتساعدها ولا تراقب عليها، لذا لابد أن تتبع رئاسة الجمهورية.
شاهندة مقلد: هناك قوانين وتشريعات يجب سنها للحفاظ على المرأة
من جانبها قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يقع على عاتق البرلمان المقبل، عددًا من القوانين والتشريعات التى يجب سنها للحفاظ على المرأة، ولحمايتها لما تتعرض له خلال حياتها اليومية، مشيرة إلى أن أبرز هذه القوانين هى قوانين الأسرة المصرية، وحماية الأسرة، لأنها تحتاج إلى تعديل وتقويم العلاقة بين الزوج، وكذلك ضمان حق الأم والأب، وكذلك تعديل مشروع حقوق الإنسان بشكل عام، وكذلك قانون العنف ضد المرأة، مطالبة نواب البرلمان بتحكيم ضمائرهم من أجل القوانين الخاصة بالمرأة والعمل على إعطائها أولوياتهم.
