وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان، لا يمكن إعادة النظر فيه فى الوقت الحالى وقبل إصدار لائحته التنفيذية، التى لم تصدر بعد، وهو ما يترتب عليه عمل الرقابة اللاحقة على القانون، ومن خلالها يتضح لنا هل القانون به بعض المعوقات التى تعوق العمل الأهلى من غيره.
وأضاف أبو حامد أن قانون الجمعيات الأهلية أثناء التطبيق العملى له من قبل الجمعيات والمجتمع المدنى سيتم تعديل بعض مواده إذا أعاق تلك الجمعيات ومن المبكر الحديث عن تعديله، والبرلمان لا يقبل الضغوط الخارجية ولا يضع إلا مصلحة المواطن والوطن.
من جانبه قال النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن بعض الدول والمؤسسات العاملة فى المجتمع المدنى الخارجية تصر الضغط على مصر من أجل تغير بعض من مواد قانون الجمعيات الأهلية وهو مالا يقبله البرلمان والشعب المصرى كله.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر وشعبها "عصى" على الضغوط الخارجية ولا يقبل بها مهما كان حجمها، متسائلا: كيف يمكن الحكم على القانون لم يطبق حتى الآن، وما هذه الهالة العالمية حول قانون من المفترض أنه يهم المواطن المصرى وليس الغرب.
وأضاف "بدر" لماذا هذا الهجوم على قانون وافق عليه نواب الشعب، أليس من العقل أن ننتظر حتى يتم تطبيق القانون الحكم عليه أم هو باب من أبواب الوصاية على مصر من الخارج فهذا العهد انتهى إلى الأبد.
وكان الدكتور على عبد العال أوضح أنه فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، أوضح الدكتور على عبد العال أن الهدف الأساسى منه هو ضمان ألا تذهب أموال الجمعيات الأهلية إلى تمويل الإرهاب، خاصة أن العديد من هذه الجمعيات تجمع أموال كثيرة تحت شعارات تتستر بالدين.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن أى سلبيات سيكشف عنها تطبيق القانون، الذى لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، ستتم معالجتها على الفور، لأن مصر حريصة على إيجاد مجتمع مدنى قوى.
