يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة غداً الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، في مقدمتها مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها، وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبًا آخرين بشأن إنشاء نقابة الأثريين.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة غدا، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية، علاوة عن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى.
وينظر مجلس النواب، بجلسته العامة غداً، تحديد موعد نظر 11 طلب مناقشة عامة، وتشمل قائمة طلبات المناقشة طلب من محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وأيضا سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، ومن النائب عصام الصافى عن سياسة الحكومة لمعالجة المشاكل التى تواجه المواطنين الذين فقدوا أو تلف منهم البطاقات التموينية الخاصة بهم.
وجدول الجلسة يتضمن أيضًا طلب مناقشة عامة من النائبة سيلفا نبيل عن سياسة الحكومة بشأن التطوير الشامل للمنظومة الصحية، والنائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة لمواجهة المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة كما أن العاملين بها خارج منظومة التأمين الصحى والإجتماعى، وأيضا سياسة الحكومة بشأن منع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشره فى وسائل الإعلام، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد فى أسرة العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات الجامعية، وطلب من النائب على بدر بشأن سياسة الحكومة للحد من انتشار حمى الدنج، وتفاقم البطالة بين الشباب، والنائب عصام خلاف عن سياسة الحكومة بشأن الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى التى توقف العمل بها وخاصة بمركز الواسطى ببنى سويف، ومن العضو حسن عمر حسنيين، عن سياسة الحكومة لتطوير المستشفيات العامة وإحلالها وتجديدها.
