ومن ضمن الطلبات التى ناقشتها اللجنة فى اجتماعها، طلب بشأن توقف أعمال الترميم بمحطة رفع الصرف الصحى بالوليدية بمدينة أسيوط، وأخر بشأن تلوث مياه الشرب بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وفى نفس المحافظة طلب بشأن إلقاء مخلفات الصرف الصحى بمياه النيل مما يتسبب فى كوارث بيئية وصحية.
وبعد انتهاء الاجتماع قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إنه تم الاتفاق على أخد عينة عشوائية من مياه الشرب بمحافظة أسيوط فى زيارة مفاجئة سيقوم بها النائب إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة، برفقة ممثلين من الوزارات المختصة، وذلك للوقوف على مدى صحة هذا الكلام والتأكد من أن الآبار ملوثة من عدمه، بالاضافة إلى بحث إمكانية زيادة انتاج المحطة، وهذا بعد تأكيد ممثلو الحكومة الذين حضروا الاجتماع بأن مياه الشرب ليست ملوثة.
وفيما يخص عدم الانتهاء من أعمال صيانة، أوضح محمود، بأن ممثل الحكومة نوه إلى عدم وجود اعتماد مالى يكفى للإنتهاء من هذه المشاريع، ولهذا فان التوقف ليس بسبب الوزارة، ولكن فى حال توفير الاعتمادات المالية سيتم استئناف الأعمال فورا.
وتابع: سيتم استدعاء وزراء المالية والتخطيط والإسكان، لبحث إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للإنتهاء من عدد من مشاريع الصرف الصحى العالقة، وذلك بعد موافاة الوزارات سالفة الذكر اللجنة ببيانات تفصيلية عن المشاريع المتوقفة والمبالغ المطلوبة وبناء عليه سيتم مخاطبة الحكومة بتوفير هذه الاعتمادات، قائلا: لو مش هيوفروا الاعتمادات يبقى بلاش نناقش طلبات إحاطة بشأن المشاريع المتوقفة.
