وزير الرى بالبرلمان: 900 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية للمياه خلال 20 عاما

عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة السيد فليفل بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور هيئة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، وذلك لمناقشة خطة الوزارة وسياساتها المائية، ودعم التعاون مع دول حوض النيل .

 

عرض الوزير الخطة القومية للموارد المائية، وأهم عناصرها فى مجالات ترشيد استخدام الموارد و تقليص فوائد مياه الرى فى الزراعة والشرب و ترشيد زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، والتخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنمية الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول و تحلية مياه البحر وإعاده التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وإعادة استخدامها.

 

وذكر الوزير، أن الدولة أعدت خطة قومية للمياه يجرى تنفيذها على مدى عشرين عاما بتكلفة 900 مليار جنيه، إلا أنه أكد أن الوزارة تعانى من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة.

 

وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والرى عند إعداد موازنة العام الجديد نظرا لأهمية المياه فى حياة المواطنين، وأضرار التأخر فى تنفيذ الخطة القومية للمياه.

 

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل، أوضح الوزير بالتفصيل أهمية تنفيذ ممر التنمية بالحوض الشرقى والمبادرة الرئاسية التى اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وهى المبادرة التى حصلت على ترحيب الدول الشقيقة وتستفيد منها الاقتصاديات الأفريقية.

 

وأوضح الوزير أساليب التعامل مع مبادرة حوض النيل خارج إطار اتفاقية "عنتيبي" وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق بأساليب متنوعة، وهو ما يؤكد للأشقاء عدم صحة الأقاويل حول إسرافنا فى استخدام المياه وبخاصة بعد ما بلغت كفاءة استخدامها فى مصر إلى أعلى من 90 فى المئة، كما حققت مصر أعلى إنتاجية فى العديد من المحاصيل على مستوى أفريقيا بل حققت أعلى إنتاجية للقمح مقابل نقطة المياه.

 

وشهدت اللجنة مناقشات حيوية حول التطور الحادث فى الموقف الإثيوبى بشأن سد النهضة، لا سيما بعد زيارة الوزير لموقع السد والإعداد لجولة تفاوض جديدة خلال شهر نوفمبر بالقاهرة بين وزراء الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

 

كما شهدت اللجنة مناقشات حول أهمية تعميم محطات المعالجة الثلاثية بالمحافظات بعد نجاحها بمحافظه بنى سويف، وأكدت اللجنة أهمية دور الإعلام فى دعوة المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه.

 

وطالبت اللجنة بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل التى سبق وأن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة، ودعم دور الوزارة فى القيام بمشروعات مياه الشرب و الصرف و حفر الآبار و تطهير البحيرات بالدول الشقيقة وهى المشروعات التى تحظى برضا الشعوب الأفريقية فى حوض النيل والتى تستهدفها الدولة المصرية كواجب أخلاقى والتزام سياسى على الرغم من مشاكلنا التمويلية وأزماتنا الاقتصادية.