وقال فؤاد، فى بيان صحفى له اليوم، إنه قد ورد إليه العديد من الاستفسارات والتساؤلات على القرار الوزارى رقم 229 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016 من السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن دمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى.
وأضاف فؤاد، أن القرار تضمن فى مادته الأولى تطبيق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى (الحكومية- الخاصة)، كما تضمن فى مادته الثانية تشكيل لجنة فنية بكل مديرية تعليمية لتطبيق نظام الدمج بالتعليم الفني، وتنظيم قبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى (الحكومية- الخاصة) برئاسة مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وعدد من المسئولين والمتخصصين وذوى الخبرة والكفاءة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك القرار قرار إيجابى وخطوة صحيحة لصالح أبنائنا الطلاب ذوى الإعاقة الراغبين بالالتحاق بالمدارس الفنية لطالما نادينا باتخاذه، ولكن القرار تسبب فى خلق حالة من الاستفسارات التى تحتاج إلى توضيح وتفسير من جانب السادة المسئولين، حيث إنه كان ينبغى وضع تصنيف للإعاقات وما يناسبها من أنشطة، وذلك على غرار نظم تصنيف المعاقين فى الألعاب الرياضية، كما أنه كان يجب أن يكون هناك أسس تقييم علمية يشترك فيها هيئة التأمين الصحى بصفتها الجهة المختصة بذلك الأمر.
وأضاف، أنه من الواجب أن يكون هناك ضوابط لتلك العملية من خلال تمركز وارتكاز إجراءات الالتحاق والكشف الطبى والتقييم الذهنى والجسمانى وتحديد نسب الإعاقة للطلاب وغيرها من الأمور من خلال هيئة التأمين الصحى، وذلك من أجل الحرص على أن تتم تلك العملية بصورة صحيحة وعلمية، وحتى لا يصبح ذلك الأمر بابا خلفيا لبؤرة جديدة من بؤر الفساد.
وطالب فؤاد، دراسة الأمر بشكل واف من أجل الوقوف على أبعاده وملابساته بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على ما سبق إجماله، على أن يحال طلب الإحاطة الى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.
