النائب أحمد سعيد يقترح إضافة مادة لقانون الضريبة العقارية لتسهيل الإجراءات

 وفيما يلى نص الاقتراح :

" فى إطار العمل على تسهيل وتيسير سبل سداد الضريبة العقارية على المكلفين بأدائها، خاصة بعدما أظهر التطبيق العملى لأحكام هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن عن وجود بعض المعوقات والمشكلات التى يمكن أن تتسبب فى نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وأبرزها على الإطلاق، مشكلة الملاك الذين يملكون أكثر من عقار، سواء فى ذات المحافظة، أو فى محافظات متعددة.

فقد صدر القانون رقم (196) لسنة 2008 ونص فى المادة (14) منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقراراً فى المواعيد الآتية:"

وهذا يعنى أن من يمتلك أكثر من عقار فى محافظة واحدة (التجمع – المطرية – المعادى) على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقرارًا عن كل وحدة فى مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أى أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة فى التجمع، والمطرية، والمعادى، لتقديم الإقرار الضريبى الخاص بكل وحدة.

والأمر يزداد صعوبة – وهو المثال الأكثر انتشارًا – عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم فى شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا فى مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقارًا، لتقديم الإقرار الضريبى فى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح.