قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة حرصت على تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار، لخلق مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، والقطاع الخاص هو المسؤول عن توفير فرص عمل جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت سحر نصر، خلال مؤتمر "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل" الذى تنظمه مجلة الأهرام الاقتصادى، اليوم السبت، أنها متحيزة للاقتصاد المصرى، ولهذا تدعم المستثمرين، لأن القطاع الخاص هو الذى يمكنه توفير فرص عمل جديدة عن طريق المشروعات التى ينفذها، الأمر الذى يساهم فى الحد من ارتفاع الأسعار.
وأشارت وزيرة الاستثمار فى كلمتها، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، وعلى رأسها قانون الاستثمار، خطوة مهمة لتوفير بيئة عمل تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة أن آخر قانون استثمار سابق وُضع منذ 20 عاما، وكذلك قانون الشركات، بجانب التشريعات الخاصة بالجهاز المالى غير المصرفى، مثل التأجير التمويلى والتخصيم، والتعديلات الخاصة بقانون البورصة، موضحة أن تلك التشريعات تساهم فى تحقيق مفهوم الشمول المالى.
وفيما يتعلق بفض المنازعات، لفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الحكومة اهتمت بفض منازعات المستثمر المصرى قبل الأجنبى، لأن المستثمر المحلى يعد مرآة الوضع الاستثمارى لجهة الاستثمار الأجنبية، لافتة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم 70 جهة، بينها 30 جهة ممثلة بالوقت الحالى، الضرائب والجمارك والرقابة المالية والبورصة وعدد من البنوك.
