ويرصد "برلمانى" عددا من المميزات للقانون، التى يطرحها الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة، وأهمها:
1. فصل التمويل عن مقدم الخدمة عن الرقابة، ففى السابق كانت وزارة الصحة هى المظلة الكبرى التى تقدم الخدمة وتمولها وتراقب عليها، لكنه فى القانون الجديد، تتبع هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى لرئاسة الوزراء، وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة لرئيس الجمهورية، وتتبع هيئة الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة لوزارة الصحة.
2. الإلزام فى الإشتراك، فبحسب ما قاله الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة لـ"اليوم السابع"، فإن الاشتراك الشهرى للعمالة الحرة وغير المنظمة، هى 5% من إجمالى دخله، وبالتالى فإن اشتراك رجال الأعمال ومواطنى الطبقات الغنية، سيكفل علاج عدد كبير من الأسر الفقيرة، مما يعد نوع من أنواع التكافل الاجتماعى.
3. الميزة الهامة الاخرى للقانون، تتمثل فى أن مشروع القانون يضم جميع الأمراض، عدا الكوارث الطبيعية، مؤكداً أن فى كل دول العالم تستثنى عدد من الأمراض خارج التأمين الصحى، منها أمراض الأسنان المستثناه من القانون فى كل دول العالم.
