كشف تقرير الحكومة الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017، عن أن إجمالى محفظة التمويل الدولى والإقليمى طبقا لشركاء التنمية بلغت إجماليها 25.48 مليار دولار منها 6.2 مليار دولار، فيما يتعلق بالبنك الدولى و2.25 مليار دولار للصندوق السعودى للتنمية، 2.19 مليار دولار لفرنسا و1.02 مليار دولار لبنك التنمية الأفريقى، و 1.98 مليار دولار للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، و1.95 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية و1.77 مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبى، 1.77 مليار دولار للبنك الإسلامى للتنمية و1.62 مليار دولار لليابان و1.28 مليار دولار للإتحاد الأوروبى و 1.09 مليار دولار لباقى الشركاء.
كما بلغت محفظة التمويل الدولى والإقليمى طبقا للقطاعات إجمالى 25.48 مليار دولار منها 9.1 مليار دولار لقطاع تنويع مصادر الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة و4.04 مليار دولار تطوير قطاع النقل وشبكات الطرق و3.52 مليار دولار لقطاع الإسكان و0.39 لمجالات السياحة والثقافة والآثار، و6% لتحسين الإنتاجية الزراعية وتحديث نظم الرى و5% لمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.