الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد
وقال "فؤاد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إن هناك بعض الملاحظات المتعلقة بعقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية، بين وزارة المالية وإحدى الشركات الخاصة، وهو العقد المبرم فى 25 سبتمبر 2013 لمدة 3 سنوات من تاريخه، وجرى توقيعه بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد تلك المهام للشركة المذكورة بتكلفة إجمالية 666 مليون جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن من بين تلك الملاحظات على سبيل المثال لا الحصر، عدم إبرام وزارة المالية بروتوكولا لتنظيم العمل بين الأطراف المتعددة (الهيئة العامة للبترول، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية) قبل إبرام العقد، ما ترتب عليه وجود مشكلات ومعوقات منذ بدء تنفيذ المنظومة، وتراخٍ وتباطؤ من جانب وزارة المالية فى توفير البيانات بالسرعة والدقة المطلوبتين، للالتزام بالتواريخ المحددة فى خطة التنفيذ، وهو الأمر الذى ترتب عليه سداد دفعة مقدمة قدرها 200 مليون جنيه، وتحمل تكلفة التشغيل والإدارة بالكامل دون إنجاز المشروع بالشكل المطلوب.
وتابع النائب محمد فؤاد بيانه، مؤكدا أن البطء الشديد فى تفعيل المرحلة الخاصة بمراقبة محطات الوقود، ترتب عليه ضياع الوفر المنتظر من تطبيق تلك المرحلة، وقدره 3 مليارات جنيه شهريا، فضلا عن إلزام وزارة المالية بدفع فارق الدعم لشركات توزيع البترول بدلا من التزامها بدفع هذا الدعم للهيئة العامة للبترول، كما نفذت الشركة المكلفة بالمشروع النظام باستخدام مراكز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية فى تشغيل منظومة دعم المواد البترولية رغم تضمين العرض بمسؤولية الشركة عن ذلك، مشيرا إلى افتقار المنظومة الحالية لترشيد دعم المواد البترولية لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو ترشيد دعم الوقود وتحديد المستفيدين وحدود كل مستفيد، ما ترتب عليه إهدار المال العام، إذ تبين أن المنظومة بشكلها الحالى لا تتضمن حدا أقصى لما يحصل عليه المستفيد، كما أن تلك المنظومة لم تتضمن معايير تحديد الشخص مستحق الدعم أو غير المستحق، إضافة إلى عدم إعداد تقارير فنية توضح نسبة إنجاز الشركة للأعمال المنوط بها تنفيذها، والتى تم صرف مستحقات الشركة على أساسها لعدة سنوات من خزانة الدولة.
وأكد "فؤاد"، أن وزارة المالية أهدرت حقوقها من خلال التعاقد على 15 ألف نقطة بيع بتكلفة 4000 جنيه للماكينة الواحدة المملوكة للشركة، علما بأن القيمة الواردة بالتعاقد تقارب تكلفة شراء الماكينة، كما أهدرت وزارة المالية 150 مليون جنيه بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة جراء تعاقدها مع الشركة المكلفة بالمشروع على إصدار وتشغيل 11 مليون كارت فى حين تضمن التقرير الفنى بإصدار 5 ملايين كارت شخصى كحد أقصى.
واستنكر نائب الوفد، بحسب بيانه، الموافقة على تضمين العرض المالى المقدم من الشركة، توصية للبنك المركزى بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للشركة لشراء المعدات والمستلزمات اللازمة للمشروع، بالمخالفة لبنود العقد المبرم مع وزارة المالية، كما أن اختيار عرض الشركة على حساب جهات أخرى، بناء على ثلاثة أسباب لم يتم تحقيقها حتى الآن، ينتابه مخالفة صارخة ترتب عليها إهدار واضح وصريح للمال العام، مؤكدا عدم الوقوف على سداد وزارة المالية قيمة النقاط من الشركة المذكورة، وأسباب الفرق بين ما تم توزيعه على شركات توزيع البترول وما يؤيده بالمستندات بفارق بلغ 7 نقاط بيع، وعدم الوقوف على صحة الكروت المطبوعة والبيانات التى تتضمنها، والتى تم الحصول عليها من المواطنين من خلال الموقع الإلكترونى للمنظومة، وذلك قبل توقيع البروتوكول مع وزارة الداخلية فى 30 نوفمبر 2014، كما اتضح أن التعاقد مع الشركة لإنشاء منظومة دعم المواد البترولية تم بناء على شروط مجحفة ترتب عليها إهدار صريح وواضح للمال العام.
وأخيرا أشار النائب محمد فؤاد، إلى أن كل ما سبق إجماله ما هو إلا خطوط عريضة ومحاور رئيسية للملاحظات الواردة على العقد المبرم بين وزارة المالية والشركة المكلفة بإنشاء وإدارة وتشغيل منظومة دعم المواد البترولية بشكل غير مفصل، مطالبا بالتعمق فى دراسة أبعاد وملابسات الأمر لعلاقته اللصيقة وتعلقه بالمال العام للدولة.
