وأشارت الصحيفة - فى تقرير نشرته اليوم الأحد، على موقعها الإلكترونى، أن عدد الموقعين ازداد خلال الأسابيع الأخيرة، منذ عقد مؤتمر حزب المحافظين فى أعقاب تعرض حكومة ماى لسلسلة من الأزمات.
وأشارت (إندبندنت) إلى أنه إذا ضم ثمانية برلمانيين محافظين آخرين أسماءهم إلى طلب سحب الثقة، فسيستلزم الأمر إجراء تصويت على سحب الثقة، وفى حال خسرت ماى فى التصويت، فسيترتب على ذلك إجراء انتخابات رئاسة الحزب.
وصرح عضو برلمانى من الحزب للصحيفة بأن صبر الأعضاء بدأ ينفد.
وكانت أقوال قد ترددت - عقب خطاب ماى الذى وصفته الصحيفة بالكارثى فى مؤتمر الحزب - عن أن الأسماء الموجودة على قائمة المستعدين للتوقيع بلغت حوالى 35 اسما، فى أمر كان ليعجل من حدوث محاولة انقلاب فى الحزب لكنها فشلت نتيجة لعدم وجود الدعم الكافى، إلا أن ذلك تلته فضيحة التحرش الجنسى، وخروج الوزيرين مايكل فالون وبريتى باتيل من الحكومة، والزلة الفادحة من وزير الخارجية بوريس جونسون فى تعليقه على المواطنة البريطانية المعتقلة فى إيران والتى أدت إلى حصولها على حكم بالسجن لمدة أطول، والانقسامات حيال عملية "البريكست"، تساهم جميعها فى تصاعد المخاوف فى الحزب من أن رئيسة الوزراء تفقد سيطرتها على الأمور شيئا فشيئا.
وبموجب لوائح حزب المحافظين، يحتاح 48 عضوا محافظا فى البرلمان إلى التوقيع على طلب سحب الثقة وتقديمه إلى رئيس اللجنة الخاصة بأعضاء البرلمان فى الحزب "لجنة 1922"، لبدء اللتصويت على مستقبل ماى فى رئاسة الحزب والحكومة.