النائب أيمن أبو العلا يكشف كواليس اجتماع مناقشة قانون التأمين الصحى

 

وأضاف أبو العلا، أن وزير المالية أوصى اللجنة بعدم تعديل الرسوم المفروضة على السلع والخدمات، وكشف عن أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الإكتوارية بنظام التأمين الصحى الجديد لنحو 1300 جنيه، وهو الأمر الذى اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل لـ2000 جنيه. وأوضح أبو العلا، أن صاحب العمل طبقا للقانون الجديد سيتحمل 4% من الدخل الإجمالى للعامل وليس الدخل الصافى، وهو تغير جوهرى بالقانون.

 

وأشار إلى أن تطبيق "التأمين الصحي" بشكل مرحلى على المحافظات كان محل جدل داخل اللجنة" فهناك مواطنون سيتمتعون بخدمات التأمين الصحي الجديد وأخرين لا"، موضحا أنه اقترح استقطاع 50% من نسبة الأموال والرسوم  المجتمعية التي سيتم فرضها لصالح العلاج على نفقة الدولة وتحسين نظام التأمين الصحى الحالى المطبق بالمحافظات الأخرى، وتحسين الخدمة المقدمة بالمستشفيات، حتى يستفيد بالنظام الجديد كافة المواطنين لحين تنفيذه بشكل كامل على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تحصيل رسوم واشتراكات خلال السنة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الجديد نحو 20 إلى 40 مليار جنيه، وبالتالى يمكن أن يتم تخصيص 50% من هذه الأموال لصالح المحافظات الأخرى.

 

وطالب أبو العلا، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بضرورة التعاقد مع كافة الصيدليات مع نظام التأمين الصحى الجديد، لضمان استمرار عمالها، خصوصا أن مصير الصيدليات غير المنتمية للمنظومة هو التوقف عن العمل لأن المواطن لن يتعامل معها. وانتقد أبو العلا، تشكيل لجنة التسعير التابع لهيئة التأمين الصحى الشامل الجديد، قائلا:"التشكيل يجب أن يتضمن كافة العناصر القادرة على وضع تسعير حيادى وجيد للخدمات المقدمة".

 

و قال إن وزير المالية أوضح أن هناك مقاصة ستحدث مع شركات التامين الحالية والتى تعاقد معها مواطنون، لافتا إلى أن التعاقد سيكون مع كافة الصيدليات.

 

 

يذكر أن مشروع القانون فرض عددا من الرسوم الجديدة على السلع لتمويل نظام التأمين الصحى الجديد.

 

جاءت كالاتى:.

 

•نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الانتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمسة سنوات بقيمة نصف جنيه آخر وذلك حتى نهاية تطبيق النظام.

 

•10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر

 

• 1 جنيه يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

 

• 25 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

 

• 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر.

 

100 جنيه كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر

 

200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر

 

10 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج

 

20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات

 

جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات

 

ألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات

 

500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع

 

250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع

 

20 جنيه من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا

 

50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا

 

5 جنيهات قيمة كل متر مربع من "رخام-بورسلين-جرانيت" مصنع محليا أو اجنبيووضعت الحكومة عدداً من مصادر التمويل الجديدة للتأمين الصحى فى النسخة الجديدة، أبرزها: 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر، و10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، و20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، وجنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و1000 جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات، و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، و250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.

 

وشملت المصادر الجديدة للتمويل، فى النسخة الأخيرة: 20 جنيهاً من قيمة كل طن أسمنت مصنّع محلياً أو أجنبياً، و50 جنيها عن كل طن حديد يصنّع محلياً أو أجنبياً، و5 جنيهات على كل متر مربع من "رخام، بورسلين، جرانيت" مصنّع محلياً أو أجنبياً.

 

و قال أبو العلا، إن وزير المالية أوضح أن هناك مقاصة ستحدث مع شركات التأمين الحالية والتى تعاقد معها مواطنين، مشيرا إلى التعاقد مع كافة الصيدليات.