وأشار مصطفى، فى تصريح لـ"اليوم "، إلى أنه في معظم الأحيان ترفض إدارات الكهرباء تحريك فني لمعاينة العداد متحججة دائمًا بأن قراءة العداد أعلى من قراءته بالفاتورة وتجبر المواطن على الدفع أولاَ ثم التظلم.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جزءا كبيرا من المشكلة يعود إلى قلة عدد المحصلين وقارئي العدادات، مما يؤدي إلي تراكم عدد الكيلو وات التى يتم تسجيلها ودخولها فى الشرائح الأعلي أو يقوموا بوضع تقديرات جزافية بنسب أعلى من الاستهلاك الحقيقى ويستمر فى وضعها شهريا بشكل دورى ، متسائلاَ عن ميعاد تعيين قارئي عدادات من قبل وزارة الكهرباء لحل هذه الأزمة.
