وأوضح النائب فى بيان له، أن مشروع القانون يحتوى على العديد من المشكلات إذ لم يضع القانون فى مسودته النهائية تعريفا محددا لفئات غير القادرين الذين لابد من تحديد الحقوق والواجبات لهم، كما أنه لم ينفذ مفهوم التأمين الصحى القائم على نظام للدفع المسبق لمصاريف الرعاية الصحية أى دفع الاشتراكات حتى فى غير حالة المرض، حتى لا يحتاج المواطن الذى يمرض إلى دفع مدفوعات ضخمة لا يقدر عليها أثناء المرض.
وأضاف "مشهور"، أن القانون اشتمل على جزء جديد هو المساهمات أى الدفع مقابل كل خدمة فى العيادة الخارجية وهو ما يعد تكلفة إلزامية إضافية على المريض.
ولفت إلى أن القانون ينص على تعميم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بالجمهورية من خلال 6 مراحل خلال 12 سنة، تبدأ فى 2017 بأربع محافظات وتنتهى عام 2028 في كل محافظات مصر، وهذا يعنى أن هناك محافظات ستنتظر 12 سنة لحين تقديم خدمة التأمين الصحى المجانى لها وهذا أمر غير مقبول، مطالبا بضرورة مراجعة هذه المدة وتقليلها لإنقاذ المرضى من طول فترة الانتظار.
