وكشف النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أن فلسفة التعديلات الجديدة، تهدف لمنح وزير النقل سلطات أوسع، تمكنه من تأسيس وإدخال شركات خاصة تدير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، وإنشاء شركات أخرى فى هذا الشأن، للدعاية وخلافه، ما يجعل للقطاع الخاص دور فى الإدارة تحت مظلة الهيئة.
وأكد رئيس اللجنة النقل بالبرلمان، لـ"برلمانى"، على أن نقاط الخلاف تتمثل فى مطالبة النواب فى تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك تغيير اسم القانون من الهيئة القومية للأنفاق، إلى الهيئة القومية للأنفاق والنقل، كون هناك أعمال تتبع الهيئة فوق الأرض، مثل ترام الإسكندرية.
