وفى تصريح لـ"برلمانى" أبدى النائب تخوفه من أن تقوم الوزارة بنزع الأراضى من الفلاحين المستأجرين وطردهم من الأراضى التى تسلموها بور من الإصلاح الزراعى وحولوها إلى أراض زراعية خصبة، على أن يتم استخدامها فى مجال الاستثمار دون ضمان حقوق هؤلاء الفلاحين، خاصة بعد زيادة إيجارات هذه الأراضى حتى وصلت إلى 4 آلاف جنيهاً.
وأشار النائب إلى أن ملف الأراضى الزراعية حائر بين المسئولين بالهيئات الثلاث "الزراعة، الأوقاف، والإصلاح"، والفلاح وحده هو مَن يدفع الثمن فى النهاية، مطالباً الجهات الثلاث بالعمل على تنسيق الجهود فيما بينهم لفض كافة التشابكات بين هيئتى الأوقاف المصرى والعامة للإصلاح الزراعى لحماية الأراضي الزراعية.
