لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان
وأضاف "عوارة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة أرجأت عدد من المواد الخلافية، للنقاش فى اجتماعات لاحقة، لتتمكن من إنجاز باقى المواد المتفق عليها، مؤكداً أن جوازية الحبس الاحتياطى للصحفى أو الإعلامى فى جرائم النشر، من المواد التى تم إرجائها، لافتاً إلى أنه يؤيد أن تكون المادة متماشية مع صحيح الدستور.
وأشار وكيل لجنة الإعلام، إلى أن من بين تلك المواد التى تم إرجائها أيضاً، هي جواز توكيل الصحفى لمحام وعدم حضوره فى القضايا الخاصة به، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك، لافتاً فى سياق آخر إلى أن اللجنة تستهدف الانتهاء بسرعة من مناقشة القانون، فى الوقت الذى نبحث فيه التأنى لتحقيق الدقة المطلوبة فى الشكل النهائى للقانون.
