النائب ممتاز دسوقى
وأشار "دسوقى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أهمية هذه التجربة لتوفير قاعدة بيانات حقيقة داخل مؤسسات الدولة، لمحاربة كل من ينتحل صفة المأذون الشرعى، والقضاء عليهم باعتبارهم السبب الأساسى لظاهرة زواج القاصرات، ومنع عمليات التزوير التى تتم بمعرفة موظفى الأحوال المدنية أو تواطؤ بعض المأذونين.
كان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد أعلن فى وقت سابق عن إعداده مشروع قانون بشأن "المأذون المميكن"، موضحا أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج عند إتمام العقد، منعا للغش والتدليس، منتقدا عدم تنفيذ المشروع فى مصر حتى الآن بسبب عدم توافر الإمكانات المادية لهذا، مؤكدا أنه بوجود الرقم القومى أصبح الأمر يسير ومن المتاح تطبيقه.
